ما تقدّم ذكره من مائة دينار ( 1 ) . وقال أيضاً شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب الرهن : مسألة ، إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرّاً لاحقاً بالمرتهن بالاجماع ، فلا يلزمه عندنا قيمته ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته وبه قال المروزي ، والآخر لا يجب . دليلنا ما قدّمناه من أنّ الأصل براءة الذمّة ، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل ( 2 ) ، هذا آخر كلام شيخنا . ألا ترى إلى قوله : كان حرّاً لاحقاً بالمرتهن بالاجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته ، ولم يتعرّض للشرط ، ولا ذكره جملة ، فقد رجع عمّا ذكره في نهايته ومبسوطه ، فهو محجوج بهذا القول الّذي ذهب إليه ، وحكيناه عنه في مسائل خلافه ، وما أورده في نهايته فمن طريق أخبار الآحاد ، لا على جهة العمل والاعتقاد ، وهو خبر واحد رواية ضريس الكناسي ( 3 ) وبإزائه أخبار كثيرة معارضة له ، تتضمّن أنّ الولد حرّ بمجرد الإباحة والتحليل ، وأصول المذهب تقتضي أنّ الولد يلحق بأبيه ، إلّا ما قام عليه الدليل ، رجعنا إلى تقسيمنا .

--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 193 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 606 . ( 3 ) - ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني الكوفي ، وإنّما قيل له الكناسي لأنّ محل تجارته كان بالكناسة ، وكان صهر عمه حمران بن أعين ، خيّر فاضل ثقة كما في الكشي وغيره . جامع الرواة 1 : 418 ، وخبره المشار إليه في المتن وهو مروي في التهذيب 7 : 246 .